بسمه تعالی
گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری:
اقتصاد مردمی یا اقتصاد متکی به سرمایه خارجی؟
مقدمه:
پیشرفت درون‌زا و توسعه وابسته به عنوان دو راهبرد و نگاه کلان به اقتصاد کشور، هر کدام نگاه‌های متفاوتی به چگونگی جذب و بکارگیری سرمایه در نظام اقتصادی کشور دارند. در راهبرد پیشرفت درون‌زا اصل بر بکارگیری سرمایه مردمی بوده و رونق تولید ملی با استفاده از سرمایه و تخصص ایرانی اتفاق خواهد افتاد، درحالیکه راهبرد توسعه وابسته جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می‌داند. در ادامه سعی می‌شود با تبیین چگونگی تصویرسازی شبه‌گفتمان توسعه و اعتدال از وضعیت موجود و راه‌حل تحول آن، پیامدهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس الگوی توسعه وابسته تشریح شده و سپس جایگاه و نقش سرمایه‌ی ایرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی می‌گردد.
جایگاه جذب سرمایه خارجی در منظومه گفتمانی اعتدال:
قائلان به استراتژی توسعه وابسته معتقد به قواعدی ثابت برای توسعه کشورهای جهان سوم می‌باشند که طبق آن انتقال سرمایه و فناوری از کشورهای «مرکز» به کشورهای «پیرامون»، توسعه را برای کشورهای پیرامون رقم می زند. نظام معناییِ شبه‌گفتمان توسعه و اعتدال بر پایه همین استراتژی نظم یافته و توسعه اقتصادی کشور را منوط به تحقق دو رکنِ:
۱- جذب سرمایه خارجی ۲- انتقال فناوری می‌داند که هر دوی آن‌ها در گروی رفع تحریم‌ها خواهد بود.
«تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به‌روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع موردنیاز خود را در روند توسعه ندارد.»
«یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی است. از این منظر کشورهایی که سرمایه‌ی خارجی را جذب می‌کنند، پس‌اندازی فراتر از پس اندازه‌ای داخلی پیدا می‌کنند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی ابزار مهمی برای انتقال فنّاوری جدید و نوآوری از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه است.»
گفتمان اعتدال، با دستاویزهایی چون عدم کفایت سرمایه داخلی، ناکارآمدی مدل‌های سرمایه گذاری موجود و منحصر ماندن منابع در اختیار کاسبان تحریم ورود سرمایه خارجی برای تحول در اقتصاد کشور را موجه نشان داده و جذب و انتقال سرمایه خارجی را موتور محرک توسعه و عامل رونق اقتصادی کشور تصویر می‌کند.
بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه جذب سرمایه مورد نیاز کشور:
نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در دو سال گذشته نشان می‌دهد که تلاش و برنامه ریزی برای جذب سرمایه‌ی مورد نیاز کشور نیز مانند باقی حوزه‌ها، معطلِ به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها مانده است. برای نمونه، رونمایی از طرح جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) که قرار بود ۲۰ ماه پیش در لندن برگزار گردد، به خاطر تمدید چندباره‌ی مذاکرات، با تعویق‌های مکرر فعلاً به اواخر آذرماه سال ۹۴ موکول گردیده است.
اما فارغ از درستی یا نادرستی گره زدن نیاز سرمایه‌ای کشور بر تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای، نکته‌ی جالب آن است که دولت یازدهم در ۲ سال گذشته بر خلاف ادعای خود مبنی بر تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، در این زمینه بسیار ناتوان عمل کرده است. بر اساس گزارش آماری ۲۰۱۵ آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هر سال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و از ۴،۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۲،۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است! این درحالی است که در سال‌های گذشته‌ی آن شاهد رشد جذب سرمایه خارجی بوده‌ایم.
همچنین با نگاهی به میزان رقم واردات به کشور شاهد افزایش قابل توجه در این حوزه هستیم. در واقع کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی به همراه افزایش واردات نشان‌دهنده‌ی آن است که کفه موازنه‌ی مبادله با خارج کشور، به سود افزایش بی‌رویه‌ی واردات در حال تغییر است.
تبعات و پیامدهای اتخاذ راهبرد توسعه وابسته (در زمینه جذب بی‌رویه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی):
در پیش گرفتن راهبرد توسعه وابسته توسط دولت یازدهم مسلماً تبعاتی برای آینده اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که در بعضی موارد همانطور که در ادامه اشاره می‌شود، خطرناک خواهد بود.
معطل ماندن پیشرفت اقتصادی:
یکی از مهم‌ترین تبعات توسعه وابسته‌ی مد نظر دولت این است که پیشرفت اقتصادی، معطلِ سرمایه خارجی مانده و خواهد ماند. به لطف عملکرد دولت یازدهم و جریان توسعه وابسته در چشم دوختن به رفع تحریم‌ها برای گدایی سرمایه از خارج، دو سال است که تحول در اقتصاد کشور در حالتی معلق قرار گرفته و با این شیوه چشم انداز روشنی هم برای آن قابل تصور نیست؛ زیرا مفاد مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مکانیزم ماشه و برگشت‌پذیری خودکار تحریم‌ها) عملاً منجر به ریسک بالای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است.
به خطر افتادن امنیت اقتصادی:
ایجاد وابستگی در اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری بی‌ثبات و نامطمئن توأم با فشار و زیاده‌خواهی روی دیگر جذب بی‌رویه سرمایه‌گذاری خارجی است. به عنوان یک نمونه‌ی عینی، اتکا و وابستگی به سرمایه‌ی خارجی بدون تقویت و نیرومند شدن شبکه سرمایه‌گذاری داخلی، یکی از ریشه‌های مهم بحران مالی دهه ۱۹۹۰ کشورهای شرق آسیا بود. رهبر معظم انقلاب مسئولان کشور را بدین نکته توجه داده و می‌فرمایند:
«جذب سرمایه‌های خارجی باید به شکلی باشد که اقتصاد کشور از آن سود ببرد، نه زیان. ما بعضی از رشدها و شکوفایی‌های بادکنکی را در برخی از کشورهای شرق آسیا دیدیم. نخست وزیر مالزی در تهران به من گفت که ما در مدّت چند روز، از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شدیم! این خوب است؟! یعنی سرنوشت اقتصاد کشور در دست یک تاجر فرنگی باشد که اگر اراده کرد، بتواند کشوری را با میلیاردها دلار گردش سرمایه‌ای، در ظرف چند روز به خاک سیاه بنشاند و فلج کند! او وقتی این مطلب را به من می‌گفت، چهره‌اش پُر از غم و افسردگی بود. ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی‌دانیم.»
تجربه‌ی کشور ما نیز نشان داده است که سرمایه‌گذاران خارجی، شرکای نیمه‌راه بوده‌اند که مثال بارز آن را می‌توان در سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در بخش خودروسازی کشور مشاهده کرد. این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نه‌تنها از محصولات قدیمی (پسماندهای تکنولوژیک) خود استفاده کردند و باعث رشد فناوری خودروسازی ایران نشدند، بلکه در ادامه کار با اندک فشار خارجی صحنه صنعت ایران را بدون پرداخت کمترین غرامت ترک کردند.
سرگردانی سرمایه و سرمایه‌گذار ایرانی:
توجه بیش از اندازه به جذب سرمایه خارجی و موکول کردن تحول در اقتصاد کشور به ورود سرمایه از خارج منجر به از اولویت افتادن سرمایه ایرانی شده و لذا سرمایه‌گذار ایرانی، سرمایه‌گذار درجه دو در اقتصاد کشور خواهد بود. اولویت ندادن به سرمایه ایرانی و نداشتن برنامه و ابتکار برای بکارگیری و تقویت آن، علاوه بر دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی به خاطر فراهم نشدن شرایط سرمایه‌گذاری آنان در بخشهای اساسی اقتصاد کشور، عملاً زمینه‌ی جذب سرمایه‌های داخل کشور به حوزه‌های سوداگری و دلالی فراهم می‌شود؛ به عنوان مثال میزان نقدینگی موجود در شریان‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال … بالغ بر۸۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که به تنهایی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بیش از کل نیاز مالی صنعت نفت و گاز در پنج سال برنامه ششم و دو برابر کل نیاز مالی کشور برای اتمام پروژه‌های ناتمام (به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار) است؛ اما هیچ برنامه‌ی مشخصی برای جذب مقادیر ممکن از این نقدینگی مشاهده نشده است.
رشد نامتوازن اقتصاد:
حقیقت نه چندان خوشایند این است که آنچه سرمایه‌گذار خارجی را به رغم وجود شرایط نه چندان مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به ورود در عرصه اقتصاد ایران ترغیب می‌کند وجود منابع و بی‌واسطه ارزان قیمت در کشور ما است. در واقع آنچه فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در ایران خوانده می‌شود همانا دسترسی ارزان و راحت به منابع زیرزمینی و همچنین قیمت ارزان حامل‌های انرژی در ایران است. یعنی عملاً بخش عمده و اصلیِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه در بخشهای صنعت و کشاورزی و… بلکه در بخش معدن (شامل نفت، گاز و معادن) آن هم در بخشهای بالادستی (عرضه‌ی خام) صورت پذیرفته و با جهتگیری اقتصادی دولت همچنان ادامه خواهد یافت. جدول آماری زیر این عدم توازن را نشان می‌دهد:
| بخشهای مختلف اقتصادی | درصد | ارقام به دلار |
| معدن | ۷۶٫۴۶ | ۳٫۵ میلیارد دلار |
| خدمات | ۸٫۲۵ | ۳۸۲ میلیون دلار |
| صنعت | ۸٫۰۳ | ۳۷۱ میلیون دلار |
| تأمین آب، برق و گاز | ۴٫۴۳ | ۲۰۵ میلیون دلار |
| ساختمان | ۲٫۵۱ | ۱۱۶ میلیون دلار |
| کشاورزی | ۰٫۳۲ | ۱۵ میلیون دلار |
| حمل و نقل و ارتباطات | ۰٫۰۰ | ۰٫۱ میلیون دلار |
سرمایه‌گذاری خارجی سال به تفکیک بخشهای اقتصادی (در حالت بیشینه خود- ۲۰۱۲)
حل نشدن مشکل تولید و اشتغال:
دوبالِ اقتصادیِ توسعه وابسته، یعنی جذب مطلق سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل، عملاً فرصت‌های بسیاری را از نیروی انسانی داخلی کشور خواهد ربود. سوق یافتن سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخشهای بالادستی معادن ایران، قوت نگرفتن سرمایه داخلی به خاطر قرار نگرفتن در چرخه مفید اقتصادی کشور و علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به تجارت (واردات به ایران) و فروش محصولات خود به جای ایجاد خط تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم، تنها چند نمونه است که امیدواری به ایجاد اشتغال و رونق یافتن تولید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی را بر باد می‌دهد.
علاوه بر موارد مذکور، جذب سرمایه خارجی در حجم وسیع و کنترل نشده تبعات فرهنگی و سیاسی خاص خود را نیز به‌همراه خواهد داشت و راه نفوذ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را باز خواهد کرد. محمود سریع القلم در کتاب خود می‌نویسد:
«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثربودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. … مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست».
«دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن‌آوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت «سیاسی» غرب و یا محدوده خود غرب باشد.»
نگاه گفتمان عزت و پیشرفت به مقوله سرمایه‌گذاری:
احترام، اولویت و میدان دادن به سرمایه ایرانی در کنار بکارگیری تخصص و نیروی کار ایرانی، دو بال رسیدن به «تولید ملی» به عنوان عامل اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درون‌زا می‌باشد. در نظام معنایی گفتمان عزت و پیشرفت، مشارکت مردم در اقتصاد اصل گرفته شده و برخلاف شبه‌گفتمان اعتدال، موتور محرک اقتصاد کشور، سرمایه‌های مردم خواهد بود نه سرمایه‌های خارجی. این نگاه حداکثری به نقش مردم در اقتصاد، حداکثر منابع، امکانات و بازار را در اختیار سرمایه‌گذار داخلی قرار داده و امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت. به یک معنا بدلیل ثبات اقتصادی ایجاد شده ترس از خروج ناگهانی سرمایه از کشور و ایجاد بحران مالی برطرف می‌شود.
اولویت یافتن سرمایه و سرمایه‌گذار ایرانی بر سرمایه‌گذار خارجی، برنامه‌ریزی و طرح‌های ابتکاری را برای جذب سرمایه‌های داخل بدنبال داشته و از سرگردانی و ورود این سرمایه‌ها به بخشهای سوداگرانه جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال با نگاه اولویت دار به جذب سرمایه داخلی، برای نقدینگی موجود برنامه ریزی شده و با جذب مقادیرِ ممکن آن، مهار تورم در دسترس‌تر خواهد بود.
در گفتمان عزت و پیشرفت، مشکل کشور در حال حاضر عدم وجود سرمایه تصویر نمی‌شود، بلکه عدم مدیریت صحیح در جذب سرمایه عامل بروز نقصان معنا می‌گردد. بر اساس آمارها مشکل اصلی نزدیک به ۷۰ درصد بنگاه‌های صنعتی تعطیل شده، کمبود نقدینگی است در حالی که حجم نقدینگی موجود در کشور عمدتاً در بازار واسطه‌گری در گردش است.
با یک جمع‌بندی از نکات گفته شده به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی اقتصادی کشور و با تکیه بر تجارب گذشته، در این برهه‌ی زمانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه با از اولویت خارج کردن سرمایه و سرمایه‌گذار ایرانی فرصت‌های پیشرفت درون‌زا را نیز ضایع خواهد کرد. در پایان اشاره می‌شود که سرمایه خارجی باید به عنوان نتیجه و شاخص پیشرفت اقتصادی به حساب بیاید و نه بستر آن. این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره داشته‌اند:
«یک وقتی اینجا – چند سال قبل از این – یک جلسه‌ی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یکی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجی‌ها میگوییم بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کنند! خب خارجی‌ها نگاه می‌کنند ببینند سرمایه‌گذارهای داخلی ما در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند یا نه!؟ این ویترین ماست؛ اگر دیدند کسانی در داخل که قدرت سرمایه‌گذاری دارند، در داخل کشور با خیال راحت سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن وقت آن‌ها هم تشویق می‌شوند و می‌آیند؛ اما وقتی ببینند این‌ها خودشان اینجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، خیلی مشکل است که سرمایه‌گذار خارجی را انسان قانع کند که بیا اینجا سرمایه‌گذاری کن تا ما از آن سرمایه‌گذاری تو استفاده کنیم»
حسنعلی نوروزی