بسمه تعالی
آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر وروستا وراهکارهای آنها
مقدمه :
شورا یک اصل عقلى است که آموزه‌هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران که به رهبری حضرت امام خمینی (ره) درسال 1357 بر مبناى آموزه هاى دین اسلام وبا هدف مبارزه با استبداد و خودرایى فرمانروایان و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشتشان شکل گرفت موضوع شورا را به عنوان یک هدف اصلی ومهم برای اداره امور برگزید و اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و در قانون اساسى هنگامى که در بیان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرار داد ، به موازات انتخاب رئیس جمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى شهر وروستا نیز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکمیت مردم و تجلى اراده عمومى یاد کرده است.
این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیرى و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعى است قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود شورا را به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سیاسى تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده است.
یکی ازدست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد شوراهای اسلامی است وهدف آن شرکت مردم در اداره امور عمومی کشوردر شهرها وروستاها است .
وجود شوراهای محلي درجهت تامين نيازهاي شهروندان و ارتقا سطح توسعه جامعـه موثر هستند. اگر شهرداري هـا را از لحـاظ نظـري حکومـت محلـي تلقـي کنيم، شوراي شهر نقش پارلمان محلي را ايفا مـي کند . بنـابراين شـهرداري هـا نقش اجرايي داشته و شوراها نقش نظارتي دارند.
شهرداري نوعي نظام اداره شهر است که از دو واحـد بـه نـام (شـوراي شهر) و ( شهرداري) تشکيل شده است. به عبارت ديگـر، ويژگـي بـارز ايـن نظام آن است که تعيين خطي مشي و سياست هاي کلـي امـور شـهر در دسـت افرادی به نام شوراي شهر قرار دارد. ولي اجراي سياست هـا و خطـي مشـي هـاي شوراي شهر به عهده شهردار بوده که با همکـاري کـارگزاران شـهرداري آنهـارا انجام مي دهد
بر اين اساس، رابطه شهرداري ها و شوراها از اهميت بسيار بـالايي در عرصـه مديريت شهري برخوردار مي باشد و شناسايي آسـيب هاي روابـط ايـن دو نهـاد وتوزيع قدرت بين آنها لازم وامری ضروری است .
انتخابات شوراهای اسلامی :
اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و با پیام ویژه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای آغاز گردید.
انتخابات دومین دوره شوراهای شهروروستا درسراسرکشور، طبق موعدمقرر در روز ۹ اسفند ۱۳۸۱ برگزار شد.
انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری درسال 1385 برگزار شد.
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد. این انتخابات در ۱٬۲۱۳ شهر و ۳۵٬۱۴۴ روستا برگزار شد و بیش از 230،000 نفر بعنوان اعضای شورا انتخاب شدند.
عمر قانونی هر دوره شوراها ۴ سال است. ولی در پی تصویب قانونی در مجلس مصوب شد که انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با ریاست جمهوری ادغام شود. انتخابات دوره سوم که در سال ۱۳۸۵ برگزار شد ۷ سال به درازا کشید.
آسیب ها ومشکلات :
1 – ساختاری واداری
2 – کاندیداتوری وانتخاباتی
3 – عملکردی
4 – نظارت وکنترل
ساختاری واداری:
1 – وابستگی های شوراها به بدنه دولت باعث شده تااندازه دولت به اندازه 230 هزار نفر بزرگترشود ؛دویست وسی هزار نفری که هر یک خود را نماینده ای از شهر و روستای محل سکونت خود می بینند و هر کدام از آنها به میزان شعارها و برنامه های خود ادعای سهم و افزایش مطالبات دارند.
2- عدم کارایی وتوانایی شوراهای شهرستان واستان به عنوان حلقه های مکمل انتقال قدرت و تصمیم گیر دراستان وشهرستان. نقش شوراهای استان در کمیته توسعه و برنامه ریزی هر استان می تواند نقشی کلیدی و موثرباشد. شوراهای محلات نیز می توانند مشارکت بخش مردم درقسمت های مختلف هر شهر در سرنوشت آن باشد و پایین ترین سطح و رده انتقال قدرت به مردم محسوب شود.
3- برخی ازدستگاههای دولتی و نهادهاخود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی بیند و وظیفه قانونی در برابر شوراها ندارد و عملا کار شورا مربوط به شهرداری ها می شود لذا شایسته است قوانینی تدوین وابلاغ گردد تا مسئولین محلی واستانی ملزم به پاسخگویی به شورا و اجرای برنامه های شهری آنان شوند.
4- فقط سطح تحصیلات درانتخاب شوراها ملاک نباشد بلکه داشتن تجربه کاری هم می تواند در تصمیم گیری های کلان راهبردی و تخصصی شهری موثر باشد هرچند اگر اعتقاد داشته باشند باکارشناسی ویامشاوران متخصص می شود دراین خصوص بهتر عمل کرد.
5 – نداشتن ، یاکمبود یا خلاء ویا مغایرت های قانونی بین سازمانها و نهادها و شوراها یکی دیگر ازآسیب ها ومشکلات می باشد که برای پرهیز از این تضادها با اولویت بندی مسائل و بررسی تاثیر گذاری آنها در بخش محلی ،ملی و یا هر دو می توان درتوسعه شهرگامهای موثری را برداشت
کاندیداتوری وانتخابات :
1 – عدم شناخت کافی از کاندیداها که نتیجه آن اتنخاب نشدن اصلح است بطوریکه در بسیاری از موارد اصلح گرایی صورت نگرفته که این مورد خود٬ناشی از علل وعوامل دیگری است.
2- شهرهایی که بیشتر مناسبات قومی و طایفه ای حاکم است مزیت وابستگی به قوم وقبیله برسایر مزیتها میچربد وتوفیق افرادی باچنین ویژگی برای رای آوری بیشتر است . وقتی که اعضای شورا بدون نیاز به ارایه برنامهء مشخص و باتبلیغات یک هفته ای و فقط چهره به چهره انتخاب شوند راهکار کوتاه مدت آن تشویق وتایید وسپس انتخاب فرد یا افراد هم قوم وقبیله خود اما متخصص وباتجربه ومتعهد است.
3– بی رغبتی وکم رغبتی افرادتوانمند ومتخصص ومتعهد البته این مورد درهمه جا نیست اما هستند افراد دلسوز و کارآمدی که یا فضا برای آنهامساعد نیست یا قوم وقبیله وطیف وطایف آنها کم است یا پول کافی برای هزینه تبلیغاتی ندارندوچون میخواهند پاک دست باشند وبعد وامدار کسی نباشند کمکهای دیگران راقبول نمی کنند و واردجرگه انتخابات شوراعها نمی شوند.
4-عدم وجود احزاب قوی واثرگذاریکی دیگر ازآسیب ها می تواند باشد بایدهر عاملی که رای ونظر مردم رامحقق میکند وباعث تأثیر گذاری بیشتر رأی و نظر مردم می شود را تقویت کرد. وبسترهایی که زمینه انتخاب درست و اثرگذار که به تبع آن مردمی بودن نظام را تقویت میکند فراهم شود.
5 – نداشتن روحیه وباورهای مشارکتی وکارگروهی افرادی هستند که باور عمیق به کارتیمی دارند اما تعدادشان درشوراها به اندازه کافی نیست. تعداد کسانی که به تعامل وکارگروهی و مشارکت اعتقاد دارند متاسفانه کم است. افرادی باید وارد عرصه شوراها شوند که اعتقادراسخ به مشارکت وکارگروهی داشته باشند وازسعه صدر برخوردار باشند.
عملکردی :
1 – شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم هستند که به شکل نهادی توسط افرادی منتخب مردم اعمال می شود این افراد منتخب از زمان شروع فعالیت تا پایان دوره تصدی شورا در جهت تقویت خدمات و مدیریت شهری در شهرها و خدمات روستایی در سطح روستاها تلاش می کنند.
2 – شوراها چه در سطح شهر و چه در روستاها وظایف متعددی را بر اساس قانون بر عهده دارند که در کنار این وظایف مسئولیت برخی از اهداف که به عنوان وعده انتخاباتی در برابر مردم به عهده گرفته اند را نیز عهده دار هستند تمام این وظایف و مسئولیت ها مجموعه گسترده ای از فعالیت های مختلف را ایجاب می کند برخی مسائل پیش پا افتاده و ساده به مسائل پیچیده و مهم تبدیل شوند و هم انرژی اعضا و هم منابع مردم در حد همان مسائل ساده و غیر ضروری صرف شود.
3 – عدم تناسب رشته های تخصصی اعضای شوری و یا تراکم بعضی از تخصصها درشوراها درصورتیکه برای آبادانی یک شهر توجه به ابعادسخت افزاری و نرم افزاری امری ضروری است.شهر خوب شهری است که زیبا باشد.تراکم جمعیتی وفضای سبز وزیرساختهایی از قبیل آب وبرق وگاز وجدول بندی فاضلابهای آن مناسب باشد لذا رسیدن به این هدف بایستی با بکارگیری وبهره گیری ازتمام افکار ،نظرات وتخصص ها درزمینه های مختلف باشد
4 – گاهی اوقات نوعی جو سیاسی بر شوراها غلبه می کند که ابعاد اقتصادی اجتماعی و عمرانی شوراها را تحت تاثیرقرار می دهد و در این حالت،شوراها به جای تبیین تفکر چه چیزی تفکر چه کسی را اولویت می دهد و این امر باعث کاهش اثر بخشی شوراها می شود.
در این صورت راه نجات این است که یک آرمان مشترک بین اعضا و مردم تدوین گردد.این آرمان مشترک علاوه بر ایجاد یک جهت گیری فکری و هماهنگی بلند مدت بین فعالیت ها یک همبستگی عمومی بین مردم و نسلهای آینده را فراهم می سازد.وآن همان تدوین چشم انداز یا برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری است که همه مسئولین ومردم راوامیدارد تا حول این محور وبصورت راهنما برای رسیدن به اهداف عمل کنند.
5 – اگرچه شورا ومشورت بصورت عام قدمتی چندهزارساله دارد.اما تشکیل شوراها از سال77 ۱۳ به این طرف در شهرها وروستاها سابقه زیادی نیست و این زمان،زمان کمی است وطبیعی است که شوراها آنچنان که باید و شاید کارآمد نباشند ودرتعدادی از شهرها حتی منحل هم شدند.
نظارت :
1- نبود سیستم مدیریت واحد شهری در کشور به طوری که کلیه دستگاه های خدمات رسان شهری زیر نظر شهرداری ها فعالیت داشته باشند و تابع شهرداران باشند و شهرداران نیز در این سیستم مجری برنامه های تدوین شده از سوی شوراهای شهر هستند و نه بیشتر. شهرداران در شهرها می بایست صرفا مجری باشند و نه قانون گذار و یا ناظر بر قانون. در این سیستم کلیه فعالیت های مربوط به آب و فاضلاب، برق، گاز ، مخابرات، آتش نشانی و پلیس می بایست با نظارت عالی شهردار انجام گیرد.
2 – از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی پاسخگودر برابر شوراها نیستد و وظیفه ای قانونی هم در برابر شوراها ندارد و هیچ نهاد یا دستگااهی هم ناظر براین اعمال یا عملکرد دستگاه ها نبوده وهریک از ادارات و واحدهای مسقر درشهر براساس سلسله مراتب اداری تابع قوانین ومسئولیت های تعیین شده توسط مدیران مافوق خود هستند تا شورای اسلامی شهر وشهرداری ها.
3 – نبود سیستم نظارت برعملکرد اعضای شورای اسلامی دراستان وشهرها بطوریکه هریک ازاعضای شورا درطول عضویت وعملکرد دوره چهارساله خود مسئولیت پاسخگویی به سیستم یا نهادی را ندارد وهیچ نظارتی هم به ایشان نمی باشد .
ازدیگرآسیب ها ومشکلات شوراهای اسلامی شهر وروستا میتوان به موارد زیراشاره کرد:
1 – درگيري در مسايل روزمره 2 – نداشتن هدف 3 – فقدان تجربه كار جمعي وتیمی 4 – عدم برنامه ريزي 5 – عدم آموزش و وجود كارگاه هاي آموزشي 6 – جدي نگرفتن شوراها توسط دولت ومردم 7 – عدم توجه به خواسته وارزش هاي مردم 8 – عدم وجود خلاقيت و نوآوري 9 – كمبود منابع مالي 10 -گرايشات سياسي 11 – نظارت دستگاه هاي دولتي بر مصوبات شوراها 12 -تعارض ساختاري و مديريتي 13- عدم مسئوليت پذيري نهادها 14 – ابهام و تناقض در قوانين 15 -ميزان سواد اعضاي شوراي شهر 16 -مديريت يكپارچه شهري 17 -استقلال عمل شوراها 18 – گسترش اختيار شوراها و شهرداري
راهبردها وپبیشنهاد ها :
1 – شفاف سازي و تدوين قوانين شفاف به منظور مرزبندي بين شوراها و شهرداري ها
2 – نهادينه سازي روابط شوراها و شـهرداري هـا از طريـق انجـام کـار جمعـي، هـدف گـذاري،آموزش هاي حين خدمت و برنامه ريزي دقيق
3 – تلاش براي استقلال شوراها و شهرداري ها از دولـت بـه منظـور از بـين بـردن نظـام اداري متمرکز، کاهش حجم تصدي گري دولت و کاهش تعارضات ساختاري و مديريتي .
4 – افزايش سطح اختيارات شوراها و شهرداي ها به منظور ايجـاد مـديريت يکپارچـه شـهري وانجام برنامه ريزي بلند مدت .
5 – وجودیک نهاد نظارتی و کنترلی برای نظارت برعملکرد شوراها واعضای آنها.
6 – بازنگری یا اصلاح راهکارها وسازوکارهای تایید صلاحیت کاندیداتوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا .
7 – تکلیف براجرای برخی ازخط مشی هاوسیاست های کلان و راهبردی ملی ومنطقه ای به شوراها.مانند چشم انداز 20 ساله ، برنامه های 5 ساله توسعه ای کشور وبرنامه های راهبردی استانی.