بسمه تعالی
گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری
ولایت فقیه:
ولایت فقیه ذاتی نیست و از منبع دیگري به او می رسد. فرض هاي این امر از چند حالت خارج نیست. منبع دستیابی فقیه به ولایت یا به صورت مستقیم خداوند متعال است یا از پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(است یا آن که، از جانب مردم است.
مردم در صورتی می توانند به کسی ولایت دهند که خود یا از ولایت ذاتی برخوردار باشند یا از خداوند متعال بعنوان تنها منبع ذاتی ولایت، آن را کسب کرده باشند. اما در تلقی عمومی شیعه، هر دو فرض باطل است.
در عرف کلامی و فقهی شیعیان، کسی نیز این باور را ندارد که ولایت فقیه به صورت مستقیم از جانب خداوند دریافت شده است. چه در این صورت، تفاوتی میان فقیه و پیامبر)ص( باقی نخواهد ماند.
تنها فرضی که صحیح است، بهره مندي ولایت فقیه از ولایت امام معصوم)ع( است. بر اساس این معناست که از فقها به عنوان نایبان امام معصوم)ع( نام برده می شود. این مسأله نیز می تواند به صورت هاي مختلفی صورت پذیرد که تأمل در تصاویر مختلف احتمالی می تواند در نسبت ولایی فقیه حاکم و دیگر فقهایی که از جانب او به پدیرش مسؤولیت هایی دعوت شده یا حتی مأمور شده اند، مهم باشد.
بر اساس این که، ولایت فقها از جانب امام معصوم)ع( به آنان رسیده باشد، فرض هاي احتمالی زیر قابل تصویرند. انواع ولایت از جهت ماهیت آن، به انحاي ذیل است:
الف. ولايت توکيلي:
یک فرض این است که امام معصوم)ع( به کسی ولایت خود را توکیل کرده باشد. توکیل
ولایت مقتضی آن است که ولایت مدکور تنها تا زمانی باقی است که موکِّل یعنی امام معصوم)ع( زنده باشد. بنابراین،با رحلت موکِّل، ولایت توکیلی خود به خود باطل می شود.
ب. ولايت تفويضي:
فرض دیگر آن است که ولایت به دیگري تفویض شود. در این صورت، رحلت تفویض کننده تأثیري در بقاي ولایتی ندارد که آن را از جانب امام معصوم)ع( به دست آورده است. هرچند امام معصوم)ع( بعدي می تواند آن ولایت را از او بازستانده و خلع کند. از این نوع ولایت، به نیابت امام معصوم)ع( نیز تعبیر می شود. روشن است که ولایت مورد بحث ما از همین نوع است.
یک سؤال مهم و کلیدي در اینجا این است که آیا در نظام ولایت فقیه، دیگر فقها می توانند با فرامین و احکام ولی فقیه مخالت کنند؟ در مقام پاسخ اجمالی, روشن است که اگر وظیفة اطاعت همگان و حتی دیگر فقها از ولی امر نباشد,جامعه به راحتی به هرج و مرج کشیده می شود. اما این بحث نیاز به بحث تفصیلی دارد که بررسی انحاي تفویض ولایت به فقیه یا فقیهان از جانب امام معصوم)ع( می تواند به زدودن ابهام در این زمینه کمک کند.
ولایت تفویضی در زمان غیبت، می تواند به صورت هاي زیر به فقها برسد:
1 . تفویض انحصاري ولایت به فقیه اصلح در یک قلمرو ولایی؛
2 . تفویض انحصاري ولایت بالفعل به فقیه اصلح در یک قلمرو ولایی؛
3 . تفویض ولایت بالفعل به همة فقهاي واجد صلاحیت در یک قلمرو ولایی
تفویض انحصاری ولایت به فقیه اصلح دریک قلمرو ولایی :
یک تصویر درکیفیت تفویض ولایت، این است که در یک قلمرو ولایی، تنها می توان فرض انحصاري تفویض ولایت به یک نفر را پدیرفت. به تعبیر دیگر، دیگر فقها در یک قلمرو ولایی نمی توانند به هیچ وجه از ولایت برخوردار باشند. خاستگاه چنین تلقی اي می تواند به صورت زیر تقریر شود:
1 . ماهیت ولایت در یک قلمرو ولایی، تعدّدناپدیر است. این امر بدان معناست که به هیچ وجه، نمی توان ولایدت را دریک قلمرو، تجزیه کرد.
2 . به لحاظ امتناع ذاتی تعدّد ولایت، نمی توان ارادة تعدّد ولایت را از جانب امام معصوم)ع(، براي تعدادي از فقها تصویر کرد.
نتیجة این بحث این است که تنها ارادة نصب فقیهی از جانب ائمه)ع( را به آنان نسبت داد که از جهات مختلف اصلح می باشد. در این صورت، فقهایی که از جانب فقیه حاکم براي تصدّي منصب خاصی دعوت یا مأمور می شوند، اساساولایتی ندارند تا میان ولایت آنان با ولایت او تزاحمی ایجاد شود. بنابراین،حکم حکومتی نیز به تبع وحدت ولایت، از وحدت بنیادین برخوردار خواهد بود. چنان که، اگر آن فقهاي منصوب، بر اساس اختیارات تفویض شدة حاکم به آنان، ازاختیاراتی براي صدور حکم حکومتی برخوردار باشند، ممان است در عمل تفاوتی میان احکام آنها و احکام فقیه حاکم از سر غفلت پیش آید. اما روشن است که در آن صورت، حکم حکومتی مقدمّ است. در هر حال، اگر از جانب ائمة معصومین)ع( تنها یک فقیه در یک قلمرو ولایی منصوب شده باشد، دیگر فقها ولایتی ندارند تا با ولایت و حکم حکومتی او تزاحمی بیابند.
دو اشکال ممکن است در برابر این تصویر مطرح شود. یکی، مشکل ثبوتی و دیگري، مشکل اثباتی
اما به نظر می رسدفرض مدکور، ثبوتا هیچ مشکلی ندارد. یعنی، ثبوتا این امر از اختیارات امام معصوم)ع( هست که تنها به یک نفر ولایت دهد و به دیگران، ولایت را تفویض نکند. لذا تنها ممکن است برخی این تصویر را خلاف ادلة اثباتی بدانند. مشکل اثباتی که در زمینة این تصویر ممکن است مطرح شود این است که روایات مربوط به اثبات ولایت فقیه، اطلاع دارند و ظهورآنان در تفویض انحصاري به یک نفر نیست.
در پاسخ، می توان به مراد بودن یا مراد نبودن اطلاق مدکور در فرض تزاحم در یک قلمرو ولایی پرداخت. به تعبیر دیگر، می توان گفت روایات مزبور در مقام بیان فرض تزاحم ولایت ها نیست. از این رو، در جایی که مصادیق ولایت فقهاي متعدد تزاحم نیابند، در نصب فقها ارادة اطلاق ممکن خواهد بود. اما جایی که تزاحم ولایت پیش می آید، امام معصوم)ع( تنها به یک نفر ولایت را تفویض می کند و هیچ گاه ارادة تفویض ولایت در موارد تزاحم به افراد مختلف را نخواهد کرد. بلکه، تنها یکی را شایسته تر براي تفویض ولایت خواهد دانست.
ممکن است دشواري تشخیص فرد اصلح در تفویض ولایت، موجب این مغالطه شود که به همة آنان ولایت تفویض شده و همة آنان از امام معصوم)ع(، نیابت یافته اند. اما توجه به این که، از مقام امام معصوم)ع( بعید است که به گونه اي تفویض ولایت کند که موجب تزاحم شود، می تواند مانع از ارتکاب مغالطة مذکور باشد
تفویض انحصاری ولایت بالفعل به فقیه اصلح یک قلمرو ولایی :
تصویر دیگر، تصویري است که از ادّعایی متواضعانه تر از مدّعا و تصویر قبلی برخوردار است.
بنا بر این تصویر، این گونه نیست که تنها به یک نفر ولایت تفویض شده باشد. بلکه، همة فقهاي واجد شرایط ازمرتبة ولایت بالقوه برخوردارند. اما تنها یک نفر از آنان که شایسته تر است، در یک قلمرو ولایی از ولایت بالفعل برخورداراست.
ممکن است تصور شود که نتیجة این تصویر با فرض قبلی یکسان است. اما چنین نیست. چه آن که، در صورتی که فقیهی از جانب فقیه حاکم براي تصدّي منصبی ولایی دعوت شود یا مأمور شود، در این جا همانند فرض قبل نمی توان گفت که او ولایتی ندارد تا با ولایت حاکم در تزاحم افتد. بلکه، فرض مدکور پیچیده تر است. چه آنکه در این فرض،اجابت دعوت فقیه حاکم یا امتثال امر او در تصدّي یک منصب ولایی، ممکن است مقتضی بالفعل شدن ولایت او باشد.
اگر پیش از آن، تصدّي امور ولایی توسط فقیه حاکم مانع از بالفعل شدن ولایت آن فقیه شده بود، با پدیرش دعوت فقیه حاکم یا امتثال امر او، ولایت او می تواند به خاطر رفع مانع، بالفعل شود.
روشن است که بالفعل بودن ولایت دو یا چند نفر در یک قلمرو ولایی، به راحتی مقتضی تزاحم ولایت و تعارض احکام آنان خواهد بود. جز این که، چاره اي در این زمینه بیندیشیم. بی تردید توجه به منشأ اصلی تفویض ولایت، مقتضی آن است که این تزاحم را تنها تزاحم بدوي و صوري بدانیم. بدین معنا که نمی توان تفویض چنین ولایت تزاحم آمیزي رابه ائمة اطهار)ع( نسبت داد. زیرا چنان که در تبیین فرض قبلی گفته شد، چند تفویض ولایت به صورت تزاحم آمیزنمی تواند مراد جديّ آنان باشد و از این جهت، اطلاق ظاهري روایات مدکور را به معناي ارادة اطلاق از جانب آنان ندانستیم.
در هر حال، بالفعل بودن ولایت دو یا چند نفر می تواند عملا منجر به صدور احکام متفاوتی باشد. براي حل این مسأله نکات زیر قابل توجهند:
- تجويز فعليت غير تزاحمي ولايت فقهاي ديگر:
هنگامی که فقیه حاکم، فقیه دیگري را به تصدّي منصبی دعوت کرده یا مأمور می کند، این امر به طور ضمنی به معناي برداشتن مانع براي فعلیت یافتن ولایت فقیه دیگر یا پدیرش فعلیت ولایت آن فقیه و اعلام این مطلب است که خود او در آن حوزه، اعمال ولایت نخواهد کرد.
ممکن است فقیه حاکم از مصلحت بینی مدکور بازگردد و به اعمال ولایت توسط خود یا محدودسازي حوزة نفوذ فقیه مزبور احساس نیاز کند. در این صورت، این مسأله به وجود می آید که ولایت بالفعل فقیه دیگر، چگونه می تواند از فعلیت بیفتد یا محدود شود؟ در پاسخ، این مطلب گفته شود که مصلحت تقدیم ولایت بالفعل فقیه حاکم، بر مصلحت ولایت بالفعل آن فقیه بیشتر است و از این طریق، رفع تزاحم خواهد شد.
اشکال و پاسخ: البته ممکن است کسی بگوید در جایی که فقیه حاکم، با دعوت فقیه دیگر یا نصب آمرانة او، ولایت بالقوة او را به فعلیت رساند یا مانع فعلیت ولایت او را برداشت، با این کار بخشی از فعلیت ولایت خود را از کار انداخته است. اگر چنین تصویري درست باشد، به معناي آن است که مادامی که فعلیت فقیه دیگر بر جاي است و مانعی براي آن پیش نیامده است، ولایت فقیه حاکم در آن قلمرو ولایی، فعلیت نخواهد داشت.
روشن است که طرح این اشکال، مبتنی بر تلقی ساده یا مطلقی از تأثیر سبقت تصدّي امور ولایی، در فعلیت یافتن ولایت یک فقیه است. در حل این اشکال، می توان نکات مختلفی را متذکر شد.
اولا واگداري یک قلمرو ولایی به فقیه دیگر، لزوما به معناي از فعلیت افتادن ولایت فقیه حاکم نیست و معنا نداردکه ولایت او پس از فعلیت یافتن، از فعلیت بیافتد.
ثانیا ولایت کلیّة فقیه حاکم، نوعی از بس ید و نفوذ است که عدم تصدّي در برخی از موارد جزئی موجب تغییرفعلیت کلیّت آن نمی شود. به تعبیر دیگر، ولایت یا بالفعل یا بالقوه. بنابراین، وقتی اصل ولایت او فعلیت یافته و دراکثریت امور نیز اِعمال می شود، عدم تصدّي جزئی موجب زوال فعلیت کلیّت آن نمی شود و در واقع، فعلیت ولایت،تجزیه پدیر نیست.
ثالثا تفاوتی میان اعِمال ولایت و فعلیت است. بنابراین، فرض تصديّ فقیه غیر حاکم در برخی از امور ولایی، به معناي عدم اِعمال ارادي و مبتنی بر مصلحت ولایت فعلیت یافته است.
رابعا چه بسا نوع تصدّي گري فقیه غیرحاکم، می تواند به گونه اي باشد که حتی ولایت او را به صورت بالفعل درآورد.
باطرح این احتمال، وارد فرض بعدي می شویم.
- تفکيک دعوت ديگر فقها به تصدّي يا نصب آنان توسط حاکم:
ممکن است میان دو فرض دعوت فقیه دیگربه تصدّي یک منصب ولایی و نصب آمرانة او توسط فقیه حاکم، تفاوت قائل شد.
فرض نخست: دعوت فقیه دیگر به تصدّي برخی مناصب ولایی، به معناي آن است که فقیه حاکم دست کم به صورت ضمنی، قلمرو ولایی خاصی را به او واگدار کرده و اِعمال ولایت خود را هر چند به صورت موقت در آن حوزه متوقف کرده است. در این صورت، ممکن است این مشال نظري رخ دهد که اگر فقیه حاکم پس از این کار، مصلحت را در پس گرفتن قلمرو ولایی مدکور یا محدودسازي قلمرو اختیارات آن فقیه بداند، آیا می تواند چنین کاري را انجام دهد؟
بنابراین، اشکال ها و پاسخ هاي فرض پیشین در اینجاست که مطرح خواهد بود. در این صورت، مصلحت تقدیم ولایت بالفعل او، مقدّم بر ولایت بالفعل فقیه دیگر خواهد بود. به گونه اي که، نه تنها فعلیت ولی فقیه در قلمرو ولایی واگدارشده، از میان نمی رود. بلکه، فعلیت ولایی فقیه حاکم نیز تجزیه پدیر نیست.
فرض دوم: امکان نصب آمرانة یک فقیه، دیگر مبتنی بر این فرض است که لزومی ندارد در تصدّي دیگر فقها به امورولایی، ولایت بالقوة آنان بالفعل شود. بلکه، همان گونه که آن فقها می توانند ولایت خود را از امام بگیرند، آنان می توانندولایت خاصی را از فقیه حاکم به دست آورند. بنابراین، کسب ولایت آنان به صورت انحصاري از طریق ائمه(ع) نیست. بلکه، فقیه حاکم همان گونه که می تواند به غیر فقها ولایتی را توکیل یا تفویض کند، می تواند به دیگر فقها نیز این ولایت را توکیل یا تفویض کند.
نتیجة تفویض ولایت از جانب فقیه به دیگران این است که آنان اختیاراتی را او کسب می کنند و این امر بدان معناست که اختیارات آنان در چارچوب ضوابطی است که فقیه حاکم براي آنان تعیین می کند. بنابراین، نمی توان تزاحمی میان ولایت فقیه حاکم و آنان تصوّر کرد. چه آن که در این صورت، اعطاي ولایت به آنان به صورت طولی خواهد بود. به تعبیر دیگر، ولایتی که از جانب ائمه(ع) به صورت بالقوه به آنان رسیده، هنوز در سطح بالقوه باقی مانده است. اما ولایت بالفعلی که این فقها در تصدّي امور ولایی یافته اند، به لحاظ نصبی می باشد که از جانب فقیه حاکم انجام گرفته است.
3 – فعلیت ولایت همة فقهاي واجد صلاحیت در یک قلمرو ولایی ومانع داشتن اعمال ولایت غیراصلح:
در روایاتی که مستند اثبات ولایت فقیه هستند، قید زمانی و مکانی براي قلمرو ولایی مطرح نشده است. بر این اساس، ظهور ابتدایی این روایات به لحاظ اطلاق آنها می تواند موهِم این مطلب باشد که همة فقهاي واجد شرای از جانب امام معصوم)ع( در آن قلمرو ولایی، به صورت بالفعل منصوب شده اند. در این صورت، راهی که براي رفع تزاحم میان ولایت هاي بالفعل وجود دارد این است که تفاوتی در مقام اِعمال ولایت آنان نشان دهیم.
گرچه بر اساس این فرض، همة فقهاي واجد صلاحیت از ولایت بالفعل بهره مند هستند، اما نمی توان فعلیت آنان را به صورتی تلقی کرد که موجب هرج و مرج شود. اگر اعِمال ولایت توسط همة واجدان شرای در یک قلمرو ولایی، به صورت همزمان بخواهد تحقق یابد، این امر به روشنی مقتضی هرج و مرج خواهد بود. بنابراین، باید دید در مقام شناسایی ولایت، اِعمال ولایت کدامیک از آنان ترجیح دارد. در حل این مسأله، طرح این راه حل آسان است که تقدیم ولایت فقیه حاکم ترجیح دارد. اما حل تزاحم مدکور، نیازمند توضیح بیشتري است.
تبیین نظري براي شیوة رفع تزاحم را می توان در این تصویر دانست که گرچه ولایت همة فقهاي واجد صلاحیت،فعلیت دارد. اما اِعمال ولایت مدکور براي غیر از فقیه حاکم مواجه با مانع شده است. آن مانع، از همان نکتة تقدیم ولایت فقیه حاکم و ترجیح ولایت او بر ولایت دیگر فقها، برمی آید. در این فرض، بسط ید و سبقت شأنی فقیه حاکم در اِعمال ولایت مانع از اعمال ولایت توسط آنان می شود. چه آن که، فرض بسطی همة آنان مقتضی هرج و مدرج است. بنابراین،حکم حاکم در مقام تزاحم مدکور، ترجیح می یابد و این امر موجب آن می شود که تصدّي بالقوة او، نیز همسان با تصدّي بالفعل و در حکم اِعمال ولایت بالفعل او باشد.
در ادوار پیشین براي پیشگیري از تداخل ولایت، به ویژه در امور قضایی، سبقت بالفعل در تصدّي امور توسط یکی ازفقها، مانع از تصدّي گري دیگران شناخته می شد. اما چه بسا در عرصة تصدّي امور کلان حکومتی، اکتفا به سبقت بالفعل در تصدّي گري توسط فقها کافی نباشد. بلکه، براي پرهیز از هرج و مرج، تصدّي شأنی و بالقوة فقیه حاکم نیز همین حکم را داشته باشد. اگر این تلقی پدیرفته شود، مقتضی آن است که تصدّي بالقوه و شأنی فقیه حاکم، می تواند مانعی براي اعمال ولایت هاي بر فرض بالفعل، توسط دیگر فقها باشد.
این تصویر می تواندمارادرکیفیت تصدّي دیگرفقهادراجابت دعوت یاامتثال نصب آمرانة فقیه حاکم یاري کند
در مجموع, چه بسا در تحلیل این مسأله بتوان گفت، گرچه چنین اطلاقی در روایات مدکور وجود دارد، اما نمی توان مدّعی شد که اطلاق مدکور، در همة حالات و شرایط مورد نظر و قبول امام معصوم(ع) بوده است. بر این اساس، درقلمروهایی که تزاحمی میان ولایت ها پیش نمی آید، می توان ارادة اطلاق مدکور در تفویض ولایت را به فقهاي متعددپدیرفت. در حالی که، در قلمروي که تزاحم دو یا چند ولایت پیش می آید، نمی توان نصب والیان متعدّد را در آن قلمروولایی واحد را به امام معصوم(ع) نسبت داد.